اخبار

نتيجه 15 سال اجرای اين بيانيه وضع کنونی اقتصاد ايران است

پاسخ دکتر فرشاد مومنی به بيانيه اخير 11 اقتصاددان:

منبع: پیک نت 
1- اين بيانيه انباشته از ادعاهای اثبات نشده، غيرعلمی و غيرکارشناسی است
2- در فاصله سالهاى ۶۸ تا ۷۵ افراطى ترين رويکردهاى تضعيف ارزش پول ملى اجرا شد و هيچ يک از ادعاهاى بيانيه هم محقق نشد
3- در سال‌های اخير به توصيه نويسندگان همين بيانيه با آزادسازی‌های وسيع و مداخله بانک مرکزی بارها برای دلار تقاضای کاذب بوجود آوردند و نرخ آن را بالا بردند
4- از سال ۱۳۶۸ به بعد اکثريت قريب به اتفاق توصيه هاى اين نامه اجرا شده و نتايجش را هم می‌بينيم.
5- نويسندگان بيانيه، غيرمنصفانه خود را طرفدار اقتصاد مدرن و رقابتی و مخالفانشان را طرفدار عدالت اجتماعی با سرکوب معرفی می‌کنند. ولی بدليل اعتقاد به دمکراسی و  حقوق مردم با توصيه‌های اين بيانيه مخالفيم.
6- اقتصاد بازار با دمکراسی هيچ ارتباطی ندارد و از نظر تاريخی شعارش هر دلار يک رای بود و مبارزه مردم آن را ناگزير به پذيرش هر انسان يک رای کرد.
7- در بيش از ۳۰ درصد کشورها اجرای برنامه تعديل اقتصادی مستلزم برقراری حکومت سرکوبگر نظامى و يا شبه نظامى شد.
8- در سال 1987صندوق بين المللی پول زير فشار يونسکو و يونيسف اعتراف کرد انسان‌ها بزرگترين قربانی برنامه‌های تعديل اقتصادی بوده اند.
9- ژاپن 260 سال، انگلستان 200 سال و امريکا 100 سال سياست‌های درونزا و حمايتی را اجرا کردند تا صنعتی شدند.
10- هيچکس با رابطه با خارج مخالف نيست مسئله نحوه اين رابطه است.
 
 
 
 
 فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی به بيانيه 11 اقتصاددان پاسخ داد. اين 11 اقتصاددانان عليرغم نقشی که در سال‌های گذشته در تدوين سمتگيری‌های اقتصادی کشور داشته اند در بيانيه خود مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ديدگاه‌های مخالف خود ارزيابی کرده بودند.

از نامه يازده اقتصاددان در مطبوعات حکومتی و حاشيه حکومت وسيعا استقبال شد اما پاسخ فرشاد مومنی فعلا تنها در روزنامه "ايران" منتشر شده و احتمالا به محاق فراموشی خواهد رفت زيرا مغاير با انديشه ليبراليسم اقتصادی است که حکومت آن را با همه وسايل تبليغ و اجرا می‌کند. ضمن اينکه ديدگاه‌های فرشاد مومنی مخالف با سمتگيری حاکم بر اقتصاد ايران است که از پانزده سال پيش زير فشار رهبر جمهوری اسلامی و از طريق اکثريت فوق محافظه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام در کشور اجرا می‌شود. 

 روزنامه ايران در ابتدای مطلب می‌نويسد: به دنبال صدور بيانيه ۱۱اقتصاددان در  ۱۸ آبانماه که در آن «نسبت به نگرشهاى موجود در عرصه اقتصاد کشور تحليلى ارائه داده و از نگاه خود اين نگرشها را به دوبخش تقسيم کرده بودند» ، واکنش هايى از سوى برخى اقتصاددانها و جريانهاى سياسى صورت گرفت. محور عمده اين واکنش‌ها به نوع تحليل و نگرشهاى اين ۱۱اقتصاددان برمى گشت و اينکه «برخى از خود اين افراد در ۱۵سال گذشته بر مصدر سياستگذاريهاى اقتصادى بودند و محصول موجود اقتصاد ايران نتيجه سياستگذاريهاى آنها است.»
ايران سپس ضمن اشاره به نتيجه گيری نامه 11 اقتصاددان به بيان ديدگاه فرشاد مومنی می‌پردازد که در زير خلاصه‌ای از آن را می‌خوانيد:

 "... در اين نامه ادعا شده که با اتخاذ رويکرد علمى و کارشناسى، يک نگاه تحليلى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصاد کشور انداخته شده و به طور مشخص، چون به مناسبت جدى شدن مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهورى بوده، نويسندگان و امضاکنندگان اين نامه از سياستمداران خواسته اند مشکلات اقتصادى را با منطق علمى تجزيه و تحليل کنند و راه حل ارائه بدهند.
...  در ارزيابى کلى از اين بيانيه، چند نکته به نظر مى رسد که من درنهايت اختصار به آنها اشاره مى کنم: اولين نکته اى که حائز اهميت به نظر مى رسد، اين است که پايبندى بسيار ناچيز و محدودى به روش علمى در اين گزارش مشاهده مى شود. در حالى که ابتدايى ترين انتظارى که از يک جمع دانشگاهى مى رود اين است که بحثى که ارائه مى دهند، يک بحث روش مند باشد و ضوابط متعارف يک متن علمى در آن رعايت شده باشد. به طور مثال وقتى به فهرست مهمترين مشکلات موجود کشور که نويسندگان نامه به آن اشاره کردند، نگاه مى کنيد، مى بينيد اين فهرست هيچ مبناى روش شناختى مشخصى ندارد. نه يک مرتبه بندى مشخصى شده نه روابط تابعى مشخصى براى آن ارائه شده و نه اساساً اين گزارش چارچوب نظرى مشخصى داده است. در واقع گويى به قاعده سنتى برنامه نويسى در ايران که انبوهى از ايده‌ها و آرمانها و آرزوهاى خود را در آن مطرح مى کنيم و بعد هم مى خواهيم همه آنها در يک دوره زمانى کوتاه حل و فصل بشود در اينجا هم دوستان متأسفانه ابتدايى ترين قاعده هاى يک بحث روش مند علمى را رعايت نکردند.
نکته بعدى اين است که در اين نامه ادعا شده يک الگوى نگرش دوقطبى در کشور ما وجود دارد که در يک قطب آن کسانى هستند که خواهان اقتصاد مدرن و رقابتى اند و قطب ديگر هم کسانى هستند که روى نظام سلطه تأکيد مى کنند و به عدالت اجتماعى خيلى اهميت مى دهند و... آنچه از يک متن علمى انتظار مى رود، اين است که حداقل انصاف علمى را در معرفى ديدگاه رقيب خود لحاظ بکنند. با کمال تأسف من زمانى که اين بيانيه را خواندم به ياد گروهى افتادم که در قبل از انقلاب براى اينکه حرف خودشان را به کرسى بنشانند ديدگاه رقيب را يک ديدگاه پس مانده و نامناسب معرفى مى کردند بدون اينکه هيچ نوع شاهدى براى اين ادعا بياورند و بعد مى گفتند حالا که آن ديدگاه منحط و نامناسب است، پس همه ديدگاه ما را بپذيرند. اما اخلاق علمى، منش علمى و روش علمى با اين روحيه سازگارى ندارد. مثلاً فرض کنيد در نامه آمده که اينها کسانى هستند که به شدت دنبال اين هستند که ايران را منزوى بکنند. خب من که حداقل ۵۰ ـ ۴۰ سال است که در اين مملکت زندگى کرده ام و سالهاست که درس مى خوانم و درس مى دهم، در طول اين مدت کسى را نديدم که ادعا بکند ايران بايد به سمت انزواى کامل برود و از طريق انزواى کامل هم راهى براى حل و فصل مسائل توسعه نيافتگى اش وجود دارد. هرگز ما اين ديدگاه را در ايران نداشتيم. بنابراين منطبق با روش علمى نيست که به کسانى که عقايدشان را نمى پسنديم اين ديدگاه را نسبت دهيم، بدون اينکه هيچ نوع مستندى ذکر بشود يا شواهدى معرفى گردد تا از روى آن شواهد بتوانيم بفهميم که آنها چه کسانى هستند که فکر مى کنند يا راه نجات ايران انزواجويى است، راه نجات ايران اين است که به سمت سرکوب سياسى حرکت کند و... چه کسانى راه نجات ايران را در اين چيزها دانسته اند؟! بنابراين تصور من اين است که اين نحوه معرفى کردن ديدگاههاى رقيب، نه با روش علمى تطابق دارد و نه با اخلاق و منش عالمان نسبتى دارد. نکته بعدى اين است که در تحليل مسائل ذکر شده، هم متأسفانه کم دقتى هاى بسيار حيرت انگيزى مشاهده مى شود. به طور نمونه در اين تحليل از عباراتى استفاده شده که با ضوابط علمى نمى خواند، مثلاً در يک قسمت، آنچه را که خودشان قبول دارند، اين طور بيان کردند: امروز "همه اذعان دارند که يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است که براى خارج کردن گروههاى زير خط فقر وضعيت نابسامان موردنياز است" من که شخصاً مطلقاً چنين چيزى را قبول ندارم و اتفاقاً اکثريت کسانى که با آنها سر و کار داريم و به شکلى دست اندرکار مطالعه سياست گذارى در اقتصاد ايران هستند و روى مسأله يارانه‌ها کار تخصصى کرده اند اين نظر را به هيچ وجه قبول ندارند بنابراين در متن علمى به کار بردن اين تعابير، يک بى دقتى غيرعادى است به خصوص آن هم در يک بحث بسيار پرمناقشه مثل يارانه‌ها و بويژه اينکه اين نظر به همگان نسبت داده شود، مشخص هم نشده که آيا به آن يارانه هاى پنهانى که ادعا مى کنند به حاملهاى انرژى داده مى شود نيز استناد کرده اند يا نه؟ يعنى تعابير سهل انگارانه اى درباره مفاهيمى که به لحاظ تعريف عملياتى داراى ابهام هستند به کار گرفته شده و همين طور که گفتم، اتفاقاً برخلاف اين که گفته اند "همه" اذعان دارند، بيشترين مناقشه و اختلاف نظر درباره اين موضوع وجود دارد. بنابراين ادعاى اينکه درباره مسأله اى چنين پرمناقشه، همگان به نظر واحدى اذعان دارند، از اساس نادرست و مغاير با واقعيت است. با کمال تأسف از اين قبيل سهل انگاريها و خلاف گويى‌ها در همان گزارش بسيار مختصر باز هم ملاحظه مى شود. براى مثال در اين گزارش تصريح شده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز براى يک دوره طولانى منشأ بسيارى از ناهنجاريها و بروز آن مشکلات جدى شده است. از يک متن علمى که مى خواهد حداقل موازين را رعايت کند، انتظار مى رود که دوره زمانى اين ادعا را مشخص بکند. اگر منظور دوره زمانى ۵ - ۴ ساله گذشته است بايدگفت که نرخ ارز ثابت نبوده است. نويسندگان نامه که مى گويند اجازه ندادند قيمت ارز افزايش بيشترى پيدا بکند، بايد بدانند اقتصاد ما اقتضاى چنين چيزى را نمى کرده است. يعنى اگر به قاعده تحليلى که اينها دارند و الگوى نظرى آنها قرار بود عمل بشود، اتفاقاً در اين سالها بايد شاهد کاهش چشمگير نرخ ارز بوديم. همه دوستان مى دانند که طى ۵-۴سال اخير، در راستاى همين ملاحظات نظرى غيرعلمى دوستان که مثلاً درآمد دولت و صادرات غيرنفتى افزايش يابد، براى دلار تقاضاى کاذب ايجاد شد و در حالى که همه متغيرهاى کليدى حکم مى کرد که نرخ ارز در اقتصاد ايران کاهش پيدا بکند، از طريق ايجاد تقاضاهاى کاذب براى ارز و آزادسازيهاى بسيار گسترده و وسيع چندين قلم گروههاى کالايى ممنوع الورود و انواع تمهيدات ديگر بانک مرکزى براى ايجاد تقاضاهاى جديد دلار، مداخله اى صورت گرفت که در جهت عکس چيزى که دوستان ادعا مى کنند، بود. اگر هم منظور دوستان، از اين ادعاى عجيب و حيرت انگيز، دوره زمانى سالهاى ۶۸ تا ۷۵ باشد که در اين دوره ما با بى سابقه ترين و افراطى ترين رويکردهاى معطوف به تضعيف ارزش پول ملى روبرو بوديم و هيچ يک از ادعاهاى دوستان هم محقق نشد. در مقطعى که دولت قبلى سياستهاى خود در مورد نرخ ارز را تغيير داد، در يک فاصله مثلاً، ۶ تا ۷ساله قيمت دلار از حدود ۷تومان به بالغ بر ۴۰۰تومان رسيد. شما به متون اقتصاد کلان و متون تجربيات پولى دنيا که نگاه مى کنيد مى بينيد مثلاً تغييرات ۶ - ۵ درصدى تا حداکثر ۱۵-۱۴ درصدى در ارزش پول ملى در تاريخ تحولات پولى کشورها ثبت مى شود و به هر ترتيب با وجود اينها نه تنها هيچ کدام از دستاوردهاى مثبتى که دوستان ادعا کردند، اتفاق نيفتاد بلکه دقيقاً برعکس، مسائل و مشکلات بسيار پيچيده اى گريبان اقتصاد ما را گرفت. کاستى هاى بسيار بزرگى در اين گزارش از اين زاويه وجود دارد. در جايى از اين گزارش ، يکى از مهمترين ريشه هاى تورم را افزايش چشمگير حجم نقدينگى ذکر کردند در حالى که در گزارشهايى که به امضاى بعضى از همين افراد رسيده (در زمانى که مسؤوليتهاى مختلف مديريت اقتصادى کشور را در اختيار داشتند) آنها خودشان محرز مى دانستند که تغييرات پايه پولى در ايران يک تغييرات فعال نبوده، تغييرات کاملاً انفعالى بوده و انفعالش هم ناشى از دستکاريهاى بسيار شديد و مستمر قيمتهاى کليدى مثل نرخ ارز و قيمت انرژى و... بوده است. بنابراين از منظر ضوابط متعارف علمى به نظر مى رسد که دوستان براى اين ادعا، هيچ استدلالى را ذکر نکردند، هيچ مبناى نظرى مشخصى را معرفى نکردند در عين حال که در مکتوبات رسمى مديريت اقتصادى کشور (در زمانى که بخشى از خود اين دوستان مسؤوليت بخشى از اقتصاد کشور را به عهده داشتند) نکاتى دقيقاً جهت عکس اين قضيه به چشم مى خورد. بنابراين از اين زاويه هم به نظر مى رسد اين بحثها فاقد ارزش علمى است. نکته مهم ديگر اين است که بحثهايى که در اينجا شده تجربيات تاريخى ۱۵سال گذشته کشور را مطلقاً ناديده گرفته است. يعنى در عين حال که ادعا مى کنند نظرشان اين است که نگاهى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصادى کشور مى اندازند، اما نکاتى را به صورت مبهم و کلى مطرح مى کنند که اين نکات اگر تا سال۱۳۶۸ در ايران قابل مناقشه بود و مى شد درحوزه هاى نظرى کسانى له و عليه آن صحبت کنند اما از سال ۱۳۶۸ به بعد که دقيقاً اکثريت قريب به اتفاق توصيه هاى دوستان به اجرا درآمده و نتايج آن هم مشخص شده و در اسناد رسمى مديريت اقتصادى کشور منعکس شده، واقعاً براى من مايه شگفتى است که چطور دوستان، به تجربه روشنى که حتى در زمان برخى از امضاکنندگان همين بيانيه در گزارشهاى اقتصادى سالانه سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شد، بى توجهى کرده اند. نکته بعد که به نظر من حائز اهميت به نظر مى آيد و در راستاى اين برخورد سهل انگارانه با تجربيات ۱۵ساله گذشته است، اين است که وقتى اينها ۱۵سال گذشته را ناديده گرفته و احکامى را صادر مى کنند، اين تحليل هايى که مربوط به چند ده سال پيش است، به چه کار امروز اقتصاد مى آيد؟!
اگر هم منظور همان ۱۵سال گذشته يا دوره بعد از پيروزى انقلاب اسلامى باشد، به اين نکته بديهى توجه نشده که اين دوره از منظر سياستگذارى يک دوره پرفراز و نشيبى بوده و ما در اين دوره مثلاً ۲۷ساله بعد از انقلاب سياستگذاريهاى واحد و مشخصى نداشتيم، فراز و نشيبهايى طى شده است، بنابراين صدور احکام واحد براى دوره هايى که سياستهاى اقتصادى متفاوتى اجرا شده اند فاقد ارزش علمى است به اضافه اينکه در بعضى موارد، اين ادعاها حداقل با بخشهايى از اين دوره‌ها در تعارض و تناقض جدى قرار مى گيرد. براى مثال در اين گزارش آمده که نوع نگرش به کسرى بودجه، نرخ ارز و يارانه‌ها باعث شده که بخش خصوصى ما رشد کافى پيدا نکند. در حالى که با نگاه تاريخى، شما درمى يابيد که به کلى اين، يک مسأله خلاف واقع است. من در اين بحث، تلاش مى کنم فقط به مستنداتى اشاره بکنم که در زمان مديريت همان دوستان منتشر شده يعنى در واقع ارزيابى و نگاه شخصى ندارم. اگر به همين چيزهايى که خود اينها امضا و منتشر کردند بخواهيم توجه کنيم، ملاحظه مى شود که در سند پيوست شماره۱ برنامه اول توسعه تصريح شده که ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در حالى که درسال۱۳۵۶ معادل ۶۰درصد بوده، در سال۱۳۶۷ يعنى بعد از طى کردن يک دوره ۸ساله اقتصاد جنگى به ۴۰درصد رسيده است يعنى در دوره ۱۰ساله بعد از پيروزى انقلاب، ۲۰درصد سهم و ميزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پيدا کرده و بخش خصوصى جايگزين آن شده است. نکته بسيار جالب اين است که در فاصله سالهاى ۶۸ تا ۷۵ تعدادى از امضاکنندگان محترم بيانيه نقش بسيار کليدى و مؤثر در مديريت اقتصادى کشور داشتند و با عمل به همين توصيه‌ها و همين شعارهايى که منعکس شده، شاهد بوديم که در سال ۱۳۷۵ و از آن به بعد تا امروز به نام آزادى اقتصادى و به نام ميدان دادن به بخش خصوصى عملاً بخش خصوصى را از ميدان اقتصادى در ايران بيرون کرديم. جلد اول و دوم از پيوست شماره۲ برنامه سوم تصريح دارد که طى سالهاى ۶۸ به بعد به تدريج و در نهايت تا سال ۷۵ و از آن به بعد مستمراً و به همين ترتيب... ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران بين ۷۰ ـ ۶۵ درصد در نوسان بوده است.
اگر دقت کرده باشيد، باز يکى از پديده هاى خيلى جالبى که در سالهاى ۶۸ به بعد اتفاق افتاده و دوستان ما متأسفانه هيچ وقت تلاش نکردند اين واقعيت را درست ببينند و يا تبيين عالمانه اى از آن ارائه بدهند، اين است که تا سال ۶۸ همواره وزن بودجه عمومى در بودجه کل از وزن بودجه شرکتها بيشتر بود. اما از سال ۶۸ به بعد بتدريج و به صورت فزاينده، وزن بودجه شرکتها افرايش چشمگيرى پيدا کرده که به نظر من رديابى اين مسأله از منظر اقتصاد سياسى نکات و ايده هاى بسيار دقيقى و راهگشايى راجع به واقعيتهاى اقتصاد ايران و ساز وکارهاى جديدى که براى توزيع رانت پيدا شده و هنوز نظام کنترل نظارت کارآمدى هم براى ردگيرى آن تدارک ديده شده ، را به دست مى دهد. در هرحال داستان از اين قرار است که اتفاقاً رهنمودها و توصيه هاى بيانيه، دقيقاً با دورانهايى که با بى سابقه ترين فرايند از ميدان به در کردن بخش خصوصى را شاهدبوده ايم تطابق دارد که دقيقاً با پرچم کوچک کردن دولت و ميدان دادن بيشتر به بخش خصوصى، دخالت دولت به بى سابقه ترين سطوح در تاريخ اقتصادى ايران رسيد . بحثهاى قابل مناقشه از اين قبيل بى اندازه در بيانيه وجود دارد که براى آنهاهيچ استدلالى نشده و فقط ادعايى است که هيچ مبناى مشخصى ندارد درحالى که ادله و شواهد بيشمارى عليه آن وجود دارد. يک نمونه اين است که ادعا شده از طريق اقتصاد بازار مى توانيم شاهد رشد شکوفايى دموکراسى هم باشيم. اين ادعا نه با تجربه تاريخى کشورهاى صنعتى سازگارى دارد و نه با تجربه تاريخى کشورهاى در حال توسعه. در تجربه کشورهاى صنعتى ، دوستان ما اين واقعيت را ديدند که هرجايى که مثلاً بطور نسبى اقتصاد بازار وجود دارد ، دموکراسى هم وجود دارد. اما به اين نکته دقت نکردند که بين اينها روابط تابعى وجود ندارد. اتفاقاً در تجربه کشورهاى صنعتى مى بينيم که اساس بحث اين بوده است که فقط کسانى حق رأى داشته باشند که از حداقل مالکيتى برخوردار باشند. يعنى حق رأى در تجربه تاريخى کشورهاى صنعتى اختصاص به مالکان بزرگ داشته و به واسطه يک مجموعه طولانى از مبارزات سياسى اجتماعى و در يک پهنه تقريباً نزديک به ۱۰۰ سال زمان، بالاخره به اعتبار مسائل و مشکلاتى که در حوزه سياست مطرح بود و نه به دليل کارکردهاى اقتصاد بازار، آنها ناگزير شدند که از ايده اوليه صرفنظر بکنند و على رغم منطق اقتصاد بازار که مى گويد حق با آراى دلارى سنجيده مى شود و هر دلار يک رأى دارد آنها توانستند به اين حد از بلوغ فکرى برسند که در حوزه سياست اجازه بدهند آراى دلارى تعيين کننده نباشد و هر انسان يک رأى داشته باشد. شبيه اين قضيه در تجربه کشورهاى درحال توسعه هم قابل مشاهده است. به صورت نظام وار و سيستماتيک، اجراى توصيه هايى که در اين نامه آمده در برنامه تعديل ساختارى در کشورهاى درحال توسعه موضوعيت پيدا کرد و شواهد تاريخى و تجربى نشاندهنده اين است که در بيش از ۳۰ درصد آنها که به سمت اجراى اين توصيه‌ها رفتند حکومت سرکوبگر نظامى و يا شبه نظامى برسر کار آمد و بعد به سمت اجراى سياستهاى توصيه شده دراين رابطه رفته اند .
بنابراين اتفاقاً توازن منطقى در تجربه کشورهاى در حال توسعه درست برعکس است. يعنى شما يک توازن تاريخى خيره کننده اى بين اقتصاد بازار و سرکوب سياسى مشاهده مى کنيد و در اغلب تجربه هاى مهم هم اين فرايند در حوزه سياست از طريق کودتا اتفاق افتاده و اين کودتا هم عمدتاً نظامى بوده است.مثلاً فرض کنيد درکشور شيلى، عليه آلنده کودتا کردند و به محض اينکه پينوشه حاکم شد، به سمت آزادسازى اقتصادى رفتند. در ترکيه در ۱۹۸۰ عيناً اين اتفاق افتاده. در آرژانتين همين طور، در برزيل و درکشورهاى آفريقايى و آمريکاى لاتين هم وضع به همين ترتيب بوده است. يعنى نه تنها توازن بين اقتصاد بازار و دموکراسى کشورها وجود ندارد ، بلکه دقيقاً برعکس ، اقتصاد بازار همواره دراين کشورها با کودتاى نظامى و سرکوب سياسى تحميل شده است همان طور که مى دانيد در سال ۱۹۸۷ مسؤولان رده بالاى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى ناگزير شدند در برابر فشارهاى سازمانهاى وابسته به مسائل اجتماعى و فرهنگى که آثار بسيار مخرب اجراى اين سياستها در کشورهاى در حال توسعه را قابل تداوم نمى ديدند، تمکين بکنند و طراحان اين ايده ، خود در چارچوب به اصطلاح نشست مسؤولان بلندپايه متقاعد شدند و نمايندگان آى.سى. او و يونيسف و يونسکو و ... که حضور داشتند با ادله غيرقابل ترديدى رهبران صندوق بين المللى پول و بانک جهانى را متقاعد کردند که ادامه اين سياستها به انحطاط غيرقابل جبران اجتماعى سياسى و فرهنگى مى انجامد و خود متوليان بانک جهانى و صندوق بين المللى پول در آن سال ايده به حساب آوردن انسانها و مهارکردن آثار سوء حاکميت سرمايه را به رسميت شناختند و از آن نقطه عطف به بعد شما شاهد هستيد که ايده تعديل با چهره انسانى ، در دستور کار صندوق بين المللى پول و بانک جهانى قرار گرفت. نفس اينکه اينها پذيرفتند که از سال ۸۷ به بعد، بايد به سمت تعديل باچهره انسانى بروند، در درون خود اعتراف خيلى بزرگى را دارند. و آن هم اين است که انسانها بزرگترين قربانى حاکميت سرمايه اى بودند که در واقع بديهى ترين تجربيات تاريخ جامعه بشرى را از سال ۱۸۵۰ به بعد ناديده گرفته بود. بنابراين مطرح کردن يک چنين ادعاهايى همانطور که گفتم مبناى نظرى مشخصى ندارد و با هيچ يک از شواهد تجربى موجود چه در سطح کشورهاى صنعتى و پيشرفته و چه در سطح کشورهاى در حال توسعه سازگار نيست.
نکته بسيار جالب و مهم ديگرى که به نظر من باز دراين زمينه شايسته تأمل است و نياز دارد که بطور جدى راجع به آن بحث شود، اين است که ادعا شده عده اى همواره دنبال منزوى کردن کشور بودند و گويى چون آنها موفق شده اند، پس کشور توفيقى در عملکرد اقتصادى نداشته است. خب اين هم از بحثهاى خيلى قابل مناقشه است. در تاريخ تحولات صنعتى شدن کشورهاى پيشرفته بدون استثنا مى بينيد که هيچ تجربه موفق صنعتى شدن بدون طى کردن يک دوره انزواجويى اتفاق نيفتاده است. البته بتدريج که شرايط تغيير کرده آن انزواجويى هاى افراطى که مثلاً در تجربه انگلستان در نيمه دوم قرن ۱۸ يا آمريکا در نيمه دوم قرن ۱۹ ديده مى شد، تفاوت يافته است اما وقتى که حتى تجربه کشورهايى مثل چين و هند که دراين گزارش آمده ياکره که دراين گزارش به آن اشاره نشده را بررسى کنيد مى بينيد که اينها دورانهاى حمايتگرايى جدى را تجربه کردند. بنابراين اگر ادعا شده که هيچ کشورى از طريق انزواجويى به پيشرفتهاى علمى فنى دست پيدا نمى کند پاسخش اين است که انگلستان چيزى حدود ۲۰۰سال و ژاپن حدود ۲۶۰ سال و آمريکا حدود ۱۰۰ سال سياستهاى انزواجويانه را دنبال کردند واتفاقاً از دل آن انزواجويى، توسعه صنعتى حاصل شد. نکته بعدى اين است که در تجربيات جديدتر، باز شم اکشور چين را مشاهده مى کنيد که به صورت جدى سياستهاى حمايتگرايانه و غيربازارى را دنبال کرده و درمورد کشورهاى شرق آسيا حداقل چيزى که مى شود گفت اين است که حمايتگرايى بسيار محکمى را اعمال کردند در حالى که دوستان ما در اين گزارش به اين واقعيتها توجه نکرده اند.
در خاتمه بايد تصريح کنم که من هم با دغدغه هاى اين دوستان در زمينه نياز بسيار جدى فرايند توسعه کشور به پاسداشت حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى و به طورکلى کرامت انسانها موافق هستم اما خاضعانه تصريح مى کنم که در هر جاى جهان که توصيه هاى شبيه آنچه دوستان گفته اند به اجرا درآمده، اتفاقاً اولين قربانى اين سياستها، حقوق و کرامت انسانهاست. همچنين بايد تصريح کنم که ايران قطعاً بايد با دنياى خارج تعامل داشته باشد و هم اکنون نيز دارد، اما موضع اصلى بحث، نحوه اين تعامل است. در اين زمينه نيز بايد تأکيد کنم که تعامل به شيوه اى که دوستان در اين بيانيه توصيه کرده اند يعنى رقابت در شرايط نابرابر و قبل از ارتقاى توانمنديهاى ملى نه تنها مشکل ما را حل نکرده و نخواهد کرد و تجربه دولتهاى قاجار و پهلوى که در کادرى شبيه توصيه هاى دوستان با دنياى خارج تعامل مى کردند، گواه اين مسأله اين است که نه تنها مشکلات ما حل نشد بلکه انبوهى از مسائل و دشوارى هاى جديد نيز به کشورمان تحميل شد.
همچنين تعامل به شيوه اى که برخى از اين دوستان در گزارش استراتژى توسعه صنعتى به آن اشاره کرده اند، يعنى افزايش اتکا به نفت خام تا ميزان ۷ ميليون بشکه در روز، نيز قطعاً راه نجات کشور نبوده و نخواهد بود.
در عين حال به دوستان توصيه مى کنم که در توصيه به استفاده از تجربيات ديگران، براى ملاحظات روش شناختى، جاى ويژه اى باز کنند تا تذکراتشان منزلت علمى بيابد و نگاهى بى طرفانه و عالمانه به واقعيت هاى ساختارى ونهادى ايران و بويژه تجربيات تاريخى ۱۵ ساله گذشته در زمينه سياستگذارى اقتصادى بيندازند و ببينند که اجراى «شکسته و بسته» و پرفراز و نشيب برنامه شکست خورده «تعديل ساختارى» چقدر کشورمان را به دنياى موعود ايشان نزديکتر کرد و همچنين هنگام توصيه به «اجازه عملکرد آزادانه دادن به نيروهاى بازار در ايران» پيش نيازهاى نهادى و ساختارى مورد نياز براى موفقيت اقتصاد بازار در کنار عرصه هاى کاستى و درماندگى بازار را يک بار ديگر مرور کنند و نسبت شرايط و واقعيات موجود ايران را با آنها دقيقاً مشخص نمايند. در آن صورت قطعاً در آينده دوستان مى توانند بيانيه‌ها و توصيه هاى مفيدترى براى کشورمان ارائه کنند و شبهه سياست زدگى را نيز در ابعاد قابل قبول ترى از خود بزدايند.

Posted by Hasanagha at 08:42 PM | Permalink

November 19, 2004